توجه به الگوى صحيح و اصلاحى مصرف در نظام اجتماعى عاملى بنيادين جهت هدفدارى آن و ايجاد اصولى پايدار و قوانين نظام‌مند براى زندگى اجتماعى انسان‌ها به شمار مى‌آيد. الگوى اصلاحى مصرف، به آدمى شناخت هدف صحيح زندگى را آموخته و نشاط، شادابى و تلاشى اميدوارانه را براى وى به ارمغان مى‌آورد. همچنين بر آگاهى آدمى از ارزش‌ها و هنجارهاى ايده‌آل اجتماعى جهت افزايش كاركردهاى مثبت نظام خانواده و عمل بدان‌ها مى‌افزايد و به او مى‌فهماند كه هر گونه عبث گرايى و بيهودگى در آفرينش انسان منتفى است.(1)

به طور كلى هدفدارى نظام اجتماعى با الگوى صحيح مصرف و اصلاح اساسى آن رابطه‌اى متقابل دارد؛ زيرا :

1 ـ انسان را مقيد به عمل پسنديده و صالح جهت سعادت دنيوى و اخروى نموده و حضور سرافرازانه وى را بدين جهت در اجتماع موجب مى‌شود .

2 ـ انسان را از افسردگى و پوچى و احساس بى‌شخصيتى در درون فردى و نظام اجتماعى رها مى‌سازد و مصونيت مى‌بخشد .

3 ـ

آمارهاي جهاني نشان مي دهد سرانه مصرف قند وشکر در ايران 3کيلوگرم بالاتر از ميانگين مصرف جهاني است .مجيدپارسانيا معاون وزير بازرگاني در پاسخ به سوالي در خصوص سال اصلاح الگوي مصرف و سرانه کالاهاي اساسي گفت:سرانه مصرف شکر در ايران حدود 30کيلوگرم است و اين درحالي است که اين ميزان در نواحي مختلف کشور متفاوت است طبق آمارهاي اعلام شده سرانه مصرف شکر در ايران در سال 1987 حدود 26/9کيلوگرم بوده که اين مقدار در سال 2006به 28/97 و در سال 2007به33/26 کيلوگرم افزايش يافته است بنابراين گزارش ايران بعد از روسيه دومين وارد کننده بزرگ شکر در جهان محسوب مي شود و کشورهاي اندونزي، آمريکا و امارات در رده هاي بعدي قرار دارد همچنين آمريکاي جنوبي با مصرف سرانه 48/2کيلوگرم شکر در سال عمده ترين مصرف کننده شکر در جهان است و اقيانوسيه، اروپاي شرقي، آمريکاي شمالي و مرکزي آسيا و آفريقا (15/48)رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند و در اين بين هندوستان، چين و برزيل عمده مصرف کنندگان شکر در جهان هستند.شکر از قند موجود در نيشکر و چغندر قند بعد از جداسازي تمام املاح ،ويتامين ها، پروتئين، آنزيم وساير مواد مغذي مفيد در کارخانه تصفيه شده و به ساکاروز خالص تبديل مي شود چيزي که بعد از اين فرايند به دست مي آيد ماده مصنوعي غليظ شده اي است که فايده اي براي بدن ندارد.يکي از مهم ترين عوارض مصرف بيش از اندازه شکر پوسيدگي دندان ها و همچنين عامل اصلي ديابت است.

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب مبني بر نامگذاری سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف و همچنین دستورالعمل قرار دادن این پیام برای مسؤولان و مردم در شرایط اقتصادی امروز کشور امری شرعی و قانونی تلقی می‌شود زیرا با نگاهی به وضعیت امروز انرژی در کشور که حاکی از چهار برابری شدن شدت مصرف انرژی ایران نسبت به متوسط جهانی است در حالی که افزون بر 80 درصد درآمد ارزی کشور حاصل از فروش و صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است. اهمیت این موضوع بیش از پیش در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت ملی و سیاسی کشور همچنین قدرت چانه‌زنی‌های بین‌المللی روشن می‌شود تا جایی که اگر با همین روال مصرف انرژی در کشور دنبال شود در سال 1404 نه‌تنها صادرات انرژی را در برنامه نخواهیم داشت، بلکه به عنوان وارد‌کننده اصلی حوزه انرژی به شمار خواهیم رفت.
هدر‌رفت انرژی کشور در چهار بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف صورت می‌گیرد که در هر چهار بخش باید علاوه بر استراتژی‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلند‌مدت را نیز تدوین کرد.
در این راستا باید بخشی از منابع مالی جدید صرف افزایش راندمان شود چرا که هزینه‌های مصرفی در بخش افزایش راندمان یک‌دهم هزینه ایجاد ظرفیت جدید است.
دولت آینده که خود نماد مسؤولیت‌پذیری و خدمتگزاری است مسؤولیت خطیری را در تنظیم قوانین و مقررات لازم در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی برعهده خواهد داشت.
تشکیل یک مجموعه ممتاز و متولی خاص در حوزه انرژی و تدوین برنامه‌های ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی برای شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد و خصوصی، ارتقای کارایی انرژی و همچنین ایجاد سامانه‌های متمرکز اطلاعات انرژی کشور جهت بررسی و پایش و برنامه‌ریزی حوزه تولید، عرضه و مصرف انرژی و اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی بر ایجاد ظرفیت‌های جدید و بازنگری استاندارد‌های تولید و مصرف انرژی و ایجاد سیاست‌های تشویقی به منظور عرضه کافی خدمات، تجهیزات و کالاهای مرتبط و اصلاح الگوی مصرف از طریق فرهنگ‌سازی‌های عمومی و گسترده در سطح جامعه جزو سیاست‌های عمده اجرایی در این موضوع به شمار می‌رود. هرچند در این میان هدفمند کردن یارانه‌های مستقیم حامل های انرژی را نمی‌توان موضوعی سلیقه‌ای و مرتبط با دولت فعلی دانست، بلکه الزامی است که در دولت‌های گذشته نیز مدنظر قرار می‌گرفته اما به دلایل مختلف تاکنون تحقق این امر میسر نشده، بنابراین باید طرح ضمن بازنگری دقیق و کارشناسی در دولت آینده در یک برنامه پلکانی و بتدریج تا پایان دوره دهم ریاست‌جمهوری اجرا شود و سهمی از یارانه‌هاي حذف شده برای تامین ابزار اجرایی و به صورت تشویقی جهت اجرای اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یابد تا نه‌تنها واقعی شدن قیمت‌های انرژی منجر به بهبود یافتن توان اقتصادی دولت شود، بلکه خود به‌عنوان مولد چرخه تولید و خدمات بهره‌وری انرژی اشتغالزایی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری هوشمند جهت مصرف‌کنندگان نهایی انرژی به شمار خواهد رفت. به‌طور‌ قطع اصلاح الگوی مصرف در یک برنامه یک ساله نمی‌گنجد بلکه باید حرکت را با جدیت و در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیگیری کرد. در این راستا با توجه به تنوع منابع انرژی در کشور نهادهای استراتژیک باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند و تصمیم‌گیری‌ها در این نهادها به صورت متمرکز و با الگوی اصلاح مصرف صورت گیرد تا همگان ملزم به پیاده‌سازی باشند.